خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید

 خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید

سران فتنه باید تاوان جرم بزرگشان را پس بدهند

کدخبر : 2999 تاریخ مخابره :    ۱۳۹۳/۵/۵ - ۲۱:۴۷

دادستان کل کشور: سران فتنه باید تاوان جرم بزرگشان را پس بدهند

مدت‌هاست که سناریوی رسانه‌های بیگانه، ضد انقلاب و اپوزیسیون بر این مدار متمرکز است که هر چند وقت یک بار به بهانه‌های واهی موضوع رفع حصر سران فتنه را پیش می‌کشند تا با فضاسازی و فشار به دستگاه قضایی، تطهیر آنها از جرایم بزرگ و نابخشودنی در فتنه 88 را کلید بزنند، اما پافشاری قوه قضاییه بر قانون و صیانت از حقوق مردم، این دسیسه و جوسازی‌ها را ناکام گذاشته است.

این بار نیز دادستان کل کشور در واکنش به تلاش برخی جریان‌ها برای رفع حصر سران فتنه، گفت: سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیبی اتخاذ شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی را که مرتکب شده‌اند، پس بدهند. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه سران فتنه به ملت ظلم کردند و مرتکب جرم شدند، در پاسخ به پرسشی درباره تلاش برخی جریان ها برای رفع حصر سران فتنه، گفت: نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سران فتنه به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده اند، تصریح کرد: سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسایل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟خاطرنشان می‌شود؛ بارها و به کرات مسئولان ارشد قوه قضاییه با اشراف به فضاسازی رسانه‌های غربی و بیگانه و تحرکات جریان‌های معاند و اپوزیسیون خارج‌نشین، بر برخورد قاطعانه با فتنه‌گران تاکید کرده‌اند.یادآور می‌شود آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه چندی پیش، با بیان اینکه “ما به برخورد با فتنه مفتخریم” خطاب به معاندان تاکید کرد:  ما در برخورد با فتنه هیچ تردید به خود راه ندادیم، الان هم راه نمی‌دهیم؛ زیرا برخورد با فتنه وظیفه قوه قضاییه بود. شرمساری بر آنهایی است که موجب هزینه برای نظام شدند و دشمنان به وسیله آنان به این کشور و منافع آن طمع ورزیدند.رییس قوه قضاییه از سناریوی ناشیانه فتنه‌گران پرده برداشته و تصریح کرده بود: متأسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل و برای راه‌اندازی جریان‌های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل داده بودند ، ادعا می‌کنند از ظلمی که به ما شده است می‌گذریم که در پاسخ به آنان باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد؛ شما با دشمنان این کشور هم صدا شدید، با دشمنان این کشور هم‌نوا شدید و حالا ادعا می‌کنید بر شما ظلم شده است؟ ظلمی که شما بر نظام و مردم روا داشتید، هیچ وقت فراموش شدنی نیست.گفتنی است؛ بنا بر گفته‌های اخیر مقام‌های قضایی کشورمان محاکمه غیابی فتنه‌گران فراری در دستور کار قوه قضاییه است و چنانچه آنان به ایران بازگردند، محاکمه آنان حضوری خواهد بود.

قانون عفاف و حجاب ابهام ندارد

 قانون عفاف و حجاب  ابهام ندارد

طلاق عسر و حرج در فقه و قانون

 

امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه

نفقه معوقه را چگونه مطالبه کنیم؟

آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.

در 26 تیر 1393. ارسال شده در حقوق خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۸

پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۶۰

 

شماره پرونده ۱۵۳۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر.

نظریه شماره۲۰۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء‌ دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده است.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039

موافقتنامه های اجرایی نیاز به تصویب کنگره امریکا ندارد

بررسی خودکشی از دیدگاه جرم‌شناسی تطبیقی

قلمرو فقه و حقوق

قلمرو فقه و حقوق

کارتحقیقی خانم دانشجو

این مطلب توسط نویسنده‌اش رمزگذاری شده است و برای مشاهده‌ی آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.

نامه پورمحمدی به وزرای دادگستری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93050803448

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۶

وزیر دادگستری در نامه‌ای خطاب همتایان خود در کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نوشت: بی‌تردید جنایات رژیم صهیونیستی امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند و انتظار می‌رود کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده‌اند، بار دیگر یکصدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن نامه حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی به این شرح است:

«بسمه تعالی

در هفته‌های اخیر رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی مبادرت به حمله نظامی از هوا، دریا و زمین به مناطق مسکونی و قتل عام غیر نظامیان در نوار غزه کرده است. نیروهای نظامی صهیونیستی آگاهانه شهرهای بی دفاع و مناطق مسکونی غیر نظامی را تخریب می کنند و عامدانه جمعیت و اماکن غیر نظامی را هدف قرار می دهند. شدت و نوع حملات با ضرورت های نظامی و حتی بهانه های واهی مذکور تناسب ندارد. هر شاهد بی طرفی اذعان خواهد کرد که نیروهای صهیونیستی آگاهانه، نظام‌مند و به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه غیر نظامیان و ساکنان بی دفاع غزه می شوند.

قواعد حقوق بین الملل عرفی و مفاد معاهدات جهان شمول بشر دوستانه، مانند ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، قواعد حقوق جنگ منضم به کنوانسیون چهارم لاهه 1907، کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 حملات کورکورانه یا عامدانه علیه جمعیت و اماکن غیر نظامی را ممنوع می کنند. این اعمال مصداق بارز جنایات جنگی و مستوجب مجازات محسوب می گردند.

بی تردید جنایات رژیم صهیونیستی که امروزه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، ناشی از بی کیفر ماندن جنایاتی است که این رژیم در 66 سال گذشته علیه فلسطینیان بی دفاع مرتکب شده است. استمرار این جنایات ارزش های والای انسانی، عدالت بین الملل و حکومت قانون که همگی بنیاد های جامعه بین الملل هستند را به سخره می گیرد.

انتظار می رود که کشورهای جنبش عدم تعهد که همواره حامی حق تعیین سرنوشت، عدالت بین المللی و نظام حکومت قانون در عرصه بین الملل بوده اند، بار دیگر یک صدا در برابر این جنایات بایستند و موجبات کیفر آمرین و عاملین جنایات مذکور را فراهم آورند.»

آزادی 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93050803426

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۲

در ماه مبارک رمضان 21 زندانی دیه و جرایم غیر عمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان افزود: این زندانیان با کمک خیران و ستاد دیه به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

مرادی‌نژاد میزان بدهی این زندانیان را 9 میلیارد ریال دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 57 زندانی با بدهی 33 میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی اظهار کرد: اکنون 97 زندانی با بدهی 72 میلیارد ریال در زندان‌های استان به سر می‌برند.

مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان در پایان گفت: از این شمار 46 نفر به دلیل مهریه ، 34 نفر چک و 17 نفر به دلیل دیه در زندان هستند.

اهداف مجازات

قانون و حقوق :

جایگاه دادستان در حفظ حقوق شهروندی

مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

بررسی و نقد حق مالک در مراجعه به ایادی متعاقبه در غصب

نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام احتراما به پیوست تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه تقدیم حضور می گردد ...

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

       با سلام، احتراماً به پیوست تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه جامع وکالت و بند الف الحاقی به ماده 142 همان لایحه تقدیم حضور می گردد.

متأسفانه پس از تصویب نهایی لایحه جامع وکالت در جلسه مورخ 18/4/93 هیأت محترم وزیران و اطلاع رسانی آن در خبرگزاری دولت و سایر خبرگزاری ها، حسب اطلاع واصله، در یک اقدام خلاف قاعده تبصره و بند مذکور که ناقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری است به متن لایحه الحاق گردیده است. تفویض اختیار احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت به کمیته ای متشکل از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات دخالت صریح در امور وکالت دادگستری و نقض صریح استقلال آنها می باشد و تفویض اختیار تصویب آیین نامه اجرائی ماده 33 و سایر مواد نیز به رییس محترم قوه قضاییه در حالی که این آیین نامه ها به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست،  اعطای مجوز دخالت در امور کانون های وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن حق هر گونه اعتراض در مرجع صالحه می باشد. نظر به اینکه این تغییرات خلق الساعه که بعد از تصویب نهایی لایحه در دولت صورت گرفته است ، اساس استقلال نهاد وکالت را خدشه دار می نماید ، از محضر آن مرجع عالیقدر استدعا دارد نسبت به درخواست عاجل توقف ارسال لایحه با تغییرات مذکور به مجلس و مآلاً حذف تبصره و بند مذکور از لایحه جامع اقدام شایسته را مبذول فرمایید.

                                                                                                   رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

                                                                     دکترعلی نجفی توانا

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

کفالت در امور کیفری

اجرای علنی مجازات ها از دیدگاه حقوق اسلام

جایگاه سکوت در حقوق اسلامی

رشد عقلانی و حقوق جنایی

حقوق سیاسی زن در تشیع

 حقوق سیاسی زن در تشیع

 موارد فسخ نکاح کدامند؟

مقاله

 

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی

از دیدگاه امام خمینی; و شهید بهشتی;

نمونه سوال مقدمه علم حقوق

1-      ضمن تعریف علم حقوق، مفهوم حقوق فردی و حقوق نوعی را توضیح دهید. نمره 2

2-      هدف ، ماهیت و کاربرد حقوق را بنویسید. نمره5/1

3-      عرف را همراه با عناصر آن ، به عنوان یکی از منابع حقوق بررسی نمایید. نمره 2

4-      منابع حقوق اسلام را نام برده و قیاس را توضیح دهید. نمره 2

5-      تفاوت نسخ با ابطال و تخصیص قانون را توضیح دهید. نمره5/1

6-      حقوق دریایی و حقوق دریاها را با یکدیگر مقایسه نمایید. نمره 1

7-      ملاک های تشخیص قاعده آمره را از قاعده تخییری با ذکر مثال بررسی نمایید.نمره2

8-      در رابطه با قانون آزمایشی و نحوه تصویب و اجرای آن توضیح دهید.نمره 5/1

9-       قاعده حقوقی را با ذکر اوصاف آن تعریف نموده و تفاوت آنرا با اصل حقوقی بنویسید. نمره 2

10-   ضمن تعریف ضمانت اجرایی و بررسی اقسام آن ، به سه قاعده حقوقی زیر توجه نموده و توضیح دهید که از حیث ضمانت اجرایی چه تفاوتی با هم دارند. نمره 3

     الف) اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله

        بواسطه فقدان قصد باطل است.

     ب ) هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به   حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

      ج) کارمندی که اختلاس نموده باشد، علاوه از استرداد وجوه مزبور ، حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به عنوان آثار اختلاس می باشد.

11-   کدامیک از قواعد زیر آمره وشکلی ، کدام اذنی و کدام ماهوی می باشد؟ نمره 5/1

       الف) نفقه زن بر عهده مرد است.

        ب) دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگه های چاپی مشخص نوشته شود.

         ج) مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

اصول‏ دادرسی‏ کیفری‏ ازدیدگاه‏ امام ‏علی(ع)

اصول‏ دادرسی‏ کیفری‏ ازدیدگاه‏ امام ‏علی(ع(

قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه