ماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۷۰۱

دوشنبه،۶ مرداد ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

٭٭٭٭٭

۷۷

شماره پرونده ۱۶۵۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲

سؤال

همچنانکه درماده۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بیماری محکوم ­علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی­شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم­علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می­نماید بنابراین

الف ـ درصورتی که محرز گردد محکوم­علیه با اقداماتی همچون ورزش متناسب، استفاده از دارو، می­تواند قدرت تحمل حبس خود را حفظ نماید و یا مانع تأخیر در بهبودی بیماری خویش گردد لیکن وی اقدامات پیشگیرانه را انجام نمی­دهد تا از مزایای قانونی یاد شده بهره­مند گردد آیا دادگاه می­تواند درچنین مواردی ازصدور دستور معالجه در خارج از زندان امتناع کند؟

ب ـ به موجب گزارش پزشکی قانونی در موارد متعددی ملاحظه می­شود که بیماری موضوع قانون فوق­الذکر به علت عوارض ناشی از کهولت سن حادث شده است و در صورت صدور اجازه تجویز معالجه درخارج از زندان محکوم­علیه گرچه در خارج از زندان حضور خواهد داشت لیکن تا پایان عمر قادر به معالجه خود نخواهد بود آیا در این موارد نیز دادگاه مکلف به صدور حکم توقف اجرای حکم می­باشد؟

ج ـ دربرخی از موارد ملاحظه می­شود علیرغم آنکه دادگاه به موجب قانون حکم به توقف اجرای حکم حبس صادرنموده است لیکن متهم به هردلیلی در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی­کند و یا آنکه بیماری وی اصولاً قابل معالجه نیست در این موارد آیا دادگاه می­تواند دستور سابق را لغو و محکوم­علیه را مجدداً به زندان معرفی نماید؟

د ـ اگرمجازات محکوم­علیه تحمل حبس ابد باشد آیا وی می­تواند از مزایای قانون بهره­مند شود و یا آنکه قانون یاد شده منصرف به محکومین غیر حبس ابد است؟

نظریه شماره۲۱۷۷/۹۲/۷ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

       الف و ب: آنچه معیار در اجازه به زندانی جهت معالجه در خارج از زندان است، طبق صریح ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، این است که ادامه حبس موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکومٌ‌علیه باشد و استعلام از پزشک نیز بر همین اساس خواهد بود و قابل علاج بودن یا نبودن بیماری ملاک در اعمال ماده مرقوم نیست، زیرا چه بسا در یک بیماری غیرقابل علاج هم با درمان کامل در خارج از محیط زندان از پیشرفت بیماری جلوگیری و بر مدت عمر بیمار افزوده شود، در حالی که ادامه حبس و عدم اعمال مقررات ماده ۲۹۱ قانون مرقوم به فوت زودهنگام زندانی منجر شود به هر حال تشخیص دادگاه صادرکننده حکم در احراز مراتب بالا ملاک اعمال مقررات یاد شده است.

ج: در فرضی که محکومٌ‌علیه در خارج از زندان اقدام به معالجه خود نمی‌کند، لغو اجازه معالجه در خارج از زندان و در نتیجه بازگرداندن وی به زندان جهت معالجه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری با منع قانونی مواجه نیست.

د: واژه حبس مقرر در ماده ۲۹۱ قانون یاد شده مطلق است و شامل محکومین به حبس ابد نیز می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2063

صلاحیت

نگاهی به تبعات کیفری جرم نزاع

جرم ناقص از تعریف تا مجازات

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

آیا مجازات حبس ابد مشمول ...

در 03 مرداد 1393. ارسال شده در حقوق جزایی

 

مرجع تصویب: قوه قضائیه 

شماره ویژه نامه: ۶۹۹

دوشنبه،۳۰ تیر ۱۳۹۳

سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۶

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

 

۶۵

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می­شود یا خیر.

نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود.

٭٭٭٭٭

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2043

میرکوهی:

توصیه هایی برای اینکه در خارج از ایران زندانی یا اعدام نشویم

حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج

وزیر دادگستری: پایه‌های امنیتی کشور محکم و استوار است

با نظر شورای نگهبان؛

با نظر شورای نگهبان؛

طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور رد شد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93053016028

پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۱

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا)، طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:

1- ماده 1 ، از آن‌جا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 3 ، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.

جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد

جابجایی‌ها در قوه قضاییه قطعی شد

محسنی‌اژه‌ای جای خود را به رییسی داد

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052915666

چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۲

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور با حکم رییس قوه قضاییه، معاون اول قوه قضاییه شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی احکام جداگانه‌ای از سوی آیت‌الله آملی‌لاریجانی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام رئیسی به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام کریمی به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد.

جلسه تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، یکشنبه هفته آینده - 2 شهریورماه - برگزار و رییس قوه قضاییه در این مراسم حضور خواهد یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرده بود که ممکن است در روزهای آینده بعضی سیاست‌های جدید و تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه داشته باشیم.

ارائه گزارش آتش‌سوزی زندان شهرکرد به آملی‌لاریجانی

مایلی‌کهن به 4 ماه حبس محکوم شد

 

توضیحات افتخاری درباره‌ پرونده‌های احمدی‌نژاد، رحیمی و «بهار»

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052613286

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره‌ چند پرونده‌ی مطروحه در این مرجع قضایی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی محسن افتخاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت پرونده روزنامه‌ بهار گفت: در این پرونده اتفاق جدید نیفتاده است و حکمی هم که صادر شده قطعی نیست.

وی درباره‌ پرونده‌ی محمدرضا رحیمی نیز گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده است ولی تلاشمان این است تا اواخر مرداد مشورت‌ها تمام شود و اوایل شهریور ان‌شاء الله حکم صادر شود.

وی درباره‌ پرونده احمدی‌نژاد نیز گفت که این پرونده هنوز در وقت نظارت است.

افتخاری در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده جنایات خیابان مدنی گفت: در این پرونده حکم صادر شد و اجرای آن با دادسرا است.

درخواست دهقان از قوه قضائیه: دادگاه‌های فساد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود

وضعیت پرونده‌های قضایی در استان قزوین

یک حقوقدان مطرح کرد لایحه وکالت مورد اعتماد وکلای دادگستری نیست

با حکم رهبر معظم انقلاب مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

با حکم رهبر معظم انقلاب

مسئولیت آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه برای یک دوره دیگر تمدید شد

» سرویس: سیاسی - سیاست داخلی

کد خبر: 93052311662

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صدوپنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته

با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم.

بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.

مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.

توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای

23/مرداد/1393

پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره زنجانی، خاوری و کرسنت

باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس‌جمهور

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052211155

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و بند الحاقی به مواد 33 و 142 لایحه جامع وکالت است.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه جامع وکالت ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم بابت اصلاحاتی که در لایحه جامع وکالت انجام داده است، اظهار کرد: متأسفانه الحاق یک تبصره به ماده 33 و یک بند به ماده 142 آن هم بعد از تصویب نهایی لایحه مذکور در دولت، همه زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به موجب تبصره الحاقی به ماده 33 لایحه مذکور همه سرنوشت جامعه وکالت به دست 4 نفر اعم از روسای شعب دادگاه انتظامی قضات قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن این تبصره اصل برائت را که رئیس جمهور محترم بارها در سخنان خود بالاخص در مراسم افتتاحیه هفته قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند، کنار گذاشته و در امر صلاحیت اعضای هیأت نظارت اصل را بر عدم صلاحیت و عدم برائت گذاشته است مگر این که خلاف این موضوع اثبات شود که این امر خلاف عمومات قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دیدگاه کانون‌های وکلای دادگستری تفاوتی بین ‌این‌که اعضای هیأت نظارت منصوب قوه قضائیه باشند و یا اینکه اعضای احرازکننده صلاحیت آنها آن هم با کنار گذاشتن اصل برائت منصوب قوه قضائیه باشند، ندارد؛ زیرا در هر دو صورت استقلال نهاد وکالت مخدوش و موجب دخالت صریح در امر وکالت خواهد شد.

مالکی افزود: همچنین تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مهم‌ترین مواد لایحه وکالت از جمله ماده 33 به رئیس قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که این آیین‌نامه‌ها به موجب ماده 12 تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیچ مرجعی نیست، کانون‌ها را در معرض نقض صریح استقلال آنها قرار داده است. در واقع تجربه نشان داده که این آیین نامه‌ها معمولا منتهی به قانو‌ن‌گذاری می‌شود و متاسفانه هیچ مرجعی نیز قابل رسیدگی و ابطال آنها نیست.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ادامه داد: ابقای این تبصره و بند در لایحه جامع وکالت اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلا را مخدوش می کند و به همین دلیل خواسته ما از رئیس جمهور محترم صریح و روشن است و آن چیزی جز حذف بی‌قید و شرط تبصره و بند مذکور نیست.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که ما مخالف نظارت بر امر وکالت نیستیم، گفت: آن چه که امروز تحت عنوان نظارت در قوه قضائیه مطرح می‌شود دخالت صریح در امر وکالت است نه نظارت؛ چرا که اگر منظور نظارت باشد، این نظارت هم اکنون نیز در تمامی مقررات حاکم بر وکالت وجود دارد، ولی اگر مراجع نظارتی به این تکلیف خود عمل نمی‌کنند، این دلیلی بر لزوم وضع مقررات مداخله‌جویانه در امر وکالت و نقض استقلال آنها نیست.

وی افزود: مطرح شدن نظارت در امر وکالت که امروزه بیان می‌شود دقیقا مشابه همان بهانه وضع ماده 187 با توجیه افزایش تعداد وکلای دادگستری است و این در حالی بود که کمیسیون تعیین کننده تعداد کارآموزان وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تحت اختیار قوه قضائیه بود و هر کارآموزی که تعیین می‌کردند کانون‌ها موظف به پذیرش آنها بودند ولی علیرغم این امر ماده 187 را به بهانه افزایش تعداد وکلا و شکستن انحصار به وجود آوردند.

مالکی اظهار کرد: امروز نیز متأسفانه علیرغم وجود مقررات نظارتی کافی در قوانین و مقررات وکالت، تدوین کنندگان لایحه جامع بدون توجه به آنها و با توجیه نظارت، شدیدترین دخالت‌ها را در امر وکالت در دستور کار خود قرارداده اند که امید است با درایت و روشن بینی دولت و مجلس محترم کشور باری دیگر دچار معضلی مثل دادگاه‌های عام نشود.

حکم توقیف روزنامه بهار قطعی شد

 

مهدی هاشمی 27 مرداد به دادگاه می‌رود

یک قاضی دادگستری:

پیام تسلیت آملی‌لاریجانی به خانواده درگذشتگان سانحه سقوط هواپیما

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93052009569

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵

رییس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت تعدادی از هموطنان در سانحه سقوط هواپیما ایران 140 را به خانواده آنان تسلیت گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«انا لله و انا الیه راجعون»

سانحه دلخراش سقوط هواپیما ایران 140 که باعث کشته شدن جمعی از هموطنان عزیزمان شد، موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و ابراز همدردی با آنان از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

همچنین لازم است مسئولان قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران با توجه به ابعاد این سانحه، علت وقوع را مورد بررسی دقیق و سریع قرار دهند و نتایج آن اعلام شود تا در صورت وجود هرگونه قصور با عاملان برخورد قانونی صورت پذیرد.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه»

پیام مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051507329

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۳

حسن رحیمی مدیرکل روابط‌ عمومی قوه قضاییه در پیامی روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات تبریک گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام به شرح ذیل است:

17 مرداد روز خبرنگار یادآور خاطره بزرگ مرد عرصه خبر و اطلاع رسانی شهید محمود صارمی است، شهیدی که به معنای واقعی یکی از مصادیق سوگند حضرت حق به قلم است. این روز همچنین نام و خاطره اسوه علم و اخلاق رسانه، دکتر کاظم معتمدنژاد را در خاطرها زنده و به همگان یادآوری می‌کند که همواره تجسم امانت، مسئولیت و تعهد در انجام وظیفه باشند.

بی شک امروز رسانه‌های متعهد رسالتی بس خطیر در عرصه آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ جامعه در سطوح مختلف و توسعه و پیشرفت و آبادانی هر جامعه دارند و خبرنگاران که در کنار مردم و مسئولان به عنوان حاملان و مرسلان خبر به تحلیل صحیح و منطقی وقایع می‌پردازند، با شناخت صحیح از مشکلات و تنگناهای موجود و درک واقع بینانه از منافع ملی در جهت رفع آن تلاش می کنند و مانع از هر گونه آسیب رسانه‌ای به چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شوند.

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند و وجدان بیدار جامعه و تصویر گر زمان خویشند و سلامت فکری و فرهنگی جامعه، مرهون تلاش های خستگی ناپذیر آنهاست. اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران پر تلاش عرصه دانایی، آزادی، امید و همدلی بویژه در حوزه دستگاه قضایی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستارم.

ارائه 83 درصد خدمات سازمان ثبت اسناد به صورت الکترونیکی

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051406450

سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴

83 درصد از مجموع خدمات ثبتی ارائه شده در سه ماهه نخست سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت الکترونیک ارایه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 273 درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با توجه به تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات تجاری و نیز ثبت الکترونیکی اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، میزان ارائه خدمات الکترونیکی این سازمان افزایش یافته است.

در این مدت همچنین 3 میلیون و 724 هزار و 711 فقره انواع اسناد رسمی شامل اسناد بیع، صلح، وکالتنامه، اجاره، تقسیم نامه، گواهی امضاء، متفرقه و سایر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور با افزایش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

سکوت در مقابل اقدامات اسرائیل لکه ننگی برای حامیان آنهاست

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051506912

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدامات اخیر اسرائیل قابل توجیه نیست و نه تنها برای رژیم غاصب صهیونیستی بلکه برای حامیان و کشورهایی که سکوت کرده‌اند لکه ننگی محسوب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدعلی نجفی‌توانا در نشست «بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه» گفت: آنچه مسلم است این است که اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه یک اراده سازمان یافته و مورد حمایت صاحبان قدرت در دنیا است که هدف آن تضعیف نیروی انسانی و موجودیت یک ملت است.

وی افزود: در هیچ یک از جنگ‌های تاریخ بشر حتی جنگ‌های با هدف نسل‌کشی، این جنایات به این صورت گسترده محقق نمی‌شد. معمولا در جنگ‌های تاریخی زنان، کودکان و افراد غیرنظامی از قتل و غارت در امان بودند یا حداکثر به اسارت گرفته می‌شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: از دیدگاه جرم‌شناسی حالتی به نام حالت خطرناک داریم و به نظر می‌رسد که مدیریت این جنگ یک مدیریت بیمارگونه و حاکی از اختلال روان و شخصیت حاکم بر این حوادث است. وقتی می‌دانیم اقدامات ما منجر به قتل عام افراد می‌شود اما آن را ادامه می‌دهیم این یک جنایت بارز است.

نجفی توانا با بیان ‌این‌که دفاع زمانی موجه است که خطری وجود داشته باشد، ادامه داد: با سازوکارهای موجود کاملا این توان به مهاجمین داده می‌شود که به خوبی بدانند کدام منطقه از فلسطین را مورد حمله قرار دهند. حمله به خانه‌ها، مدرسه و... در واقع عمدی بوده و سیبل مشخص حمله به زنان، کودکان و افراد غیرنظامی است. لذا این موضوع تعمد این سیستم در نسل‌کشی را نشان می‌دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اسرائیل اقدام جنایتکارانه علیه حقوق بشردوستانه را انجام داد و جدا از انگیزه‌های سیاسی این اقدامات قابل توجیه نیست و نه تنها برای اسرائیل بلکه برای حامیان رژیم صهیونیستی لکه ننگی خواهد بود که بعد از مدتی منجر به محاکمه کشورهای حامی و کشورهایی که در این راستا سکوت کرده‌اند می‌شود.

نجفی توانا گفت: متأسفانه کشورهای عربی در رابطه با حملات اخیر به غزه سکوت پیشه کرده‌اند بنابراین از ملت‌های منطقه خواهش می‌کنم از لحاظ انسانی این ننگ را برای خود نخرند و ساکت ننشینند.

معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»

معرفی کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری جدید در پرتو نظرات شورای نگهبان»

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان

کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو نظرات شورای نگهبان» را منتشر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این کتاب با هدف ارائه نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید، به محافل قضایی و دانشگاهی تدوین شده و حاوی تحلیل و تفسیر مواد این قانون و سیر تحول آن می باشد.

در این کتاب متن کامل قانون جدید، و در ذیل هر ماده به صورت زیرنویس، مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن و نیز نظرات شورای نگهبان آمده تا محققان و پژوهشگران مباحث حقوقی با تحولات این مصوبه در پرتو نظرات شورای نگهبان آشنا گردند.

درخواست وکیل مهدی هاشمی از دادگاه

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

کد خبر: 93051205127

یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۸

یکی از وکلای‌مدافع مهدی هاشمی از شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلش خواست که هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند.

وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: در دادگاه تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد که طبق آن اجازه‌ انتشار جزییات جلسه دادگاه وجود ندارد. ما در مورد جزییات جلسه دادگاه از روز گذشته تاکنون اطلاعاتی را منتشر نکرده‌ایم.

وی درباره زمان بعدی رسیدگی به این پرونده خاطرنشان کرد: وقت رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه به ما اعلام نشد و ما از دادگاه تقاضا کردیم هرچه زودتر وقت رسیدگی را تعیین کند، البته ما منتظر ارسال ابلاغیه از سوی دادگاه نمی‌شویم و خودمان به دادگاه مراجعه می‌کنیم.

ابوالمعالی در ادامه از نحوه انتشار خبر دادگاه موکلش توسط صدا و سیما ابراز نارضایتی کرد.