بررسی و نقد حق مالک در مراجعه به ایادی متعاقبه در غصب

سید جعفر حسینی –دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

چکیده

قانون مدنی ایران درمبحث غصب قواعدی در خصوص ایادی که بر مال معضوب قرار می گیرد وضع نموده است. این قواعد که در جهت حمایت تمام وکمال از مالک مال می باشد بین علم و جهل دارنده مال مغصوب (خریدار ناآگاه از غصب و...) تمایزی قائل نشده بلکه صرف استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی و تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را در خصوص متصرف مال مغصوب هر چند ناآگاه از غصبیت مال را جاری داشته است. این قواعدکه مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتاً مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور باتوجه به بررسی های صورت گرفته ضعیف می باشد، مفاد آن قابل تسری به تمامی ایادی از جمله «ید ناآگاه» از غصب نیست به طوریکه در گذشته فقهای بزرگی نیز بر این مهم تاکید نموده و مستندات وارده را منصرف ازجاهل به غصبیت مال دانسته اند. مضافاً اینکه اخذ مال از چنین شخصی (خریدار جاهل و...) در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده که به جهت جهل او نسبت به موضوع با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد.

لغات کلیدی: ایادی متعاقبه، غصب، قاعده ضمان ید، ید جاهل.

مقدمه:

مطابق با آموزه های فقهی و حقوق موضوعه در ایران که مطابق با نظرات فقهاء بوده مالک می تواند عین مال خود را و در صورت تلف قیمت آن را از غاصب اخذ نماید حال چنانچه غاصب مال مغصوبه را به اشخاص دیگر منتقل نماید منتقل الیه نیز همانند غاصب در برابر مالک ضامن بوده و مکلف به استرداد مال به مالک می باشد چنانچه منتقل الیه جاهل به غصب نیز باشد این موضوع تاثیری در ضمان او در برابر مالک نداشته و او نیز مکلف به استرداد مال و پرداخت منفعت آن به مالک در صورت مطالبه مالک می باشد و ناآگاهی او صرفاً بین او و انتقال دهنده موثر بوده که در این صورت صرفاً حق مراجعه به انتقال دهنده جهت اخذ خسارت را دارد فقهاء امامیه در توجیه این حکم به « قاعده ضمان ید» تمسک جسته که در این مقاله موضوع مذکور بررسی و به سوالات ذیل پاسخ داده می شود.

1- مفهوم ایادی متعاقبه و مصادیق آن کدامند؟

2- حدود مسئولیت آنان به چه  میزان است؟

3- دلیل تسری حکم ضمان به تمامی ایادی از جمله ید ناآگاه از غصب چیست؟

4- مستندات ادله کدامند؟

5- آیا حکم مسئولیت تمامی مصادیق ایادی از نظر حقوقی قابل توجیه است؟

1-مفهوم ایادی متعاقبه و مصادیق آن در غصب

منظور این است که مال مغصوب از سوی غاصب به فرد یا افراد دیگری منتقل شود و به همین منظور برخی آن را به «پشت سرهم قرارگرفتن دستها» تعریف نموده اند(قواعد فقه، بخش مدنی،96)و برخی دیگر آن را به «چندین ید که به تناوب و به طور غیر قانونی بر یک مال معین وضع شده باشد ایادی متعاقبه نامیده مانند مالی که سارق به دیگری بفروشد و او به یک نفر دیگر بفروشد و هکذا. وضع متناوب ایادی مزبور را بر مال مذکور توارد ایادی نامیده اند» (ترمینولوژی حقوق،98) که در این صورت تمامی کسانی که بر مال مغصوب استِیلاء یافته اند در مقابل مالک ضامن هستند یعنی اینکه تصرف در مال غیر منوط به اذن و اجازه او بوده و در غیر این صورت تصرف ضمان آور بوده که برخی مصادیق آن از قرار ذیل است:

   1-1.غصب مال معضوب توسط غاصب دیگر

منظور این است که کسی اقدام به غصب مال از غاصب اولی نماید مثلاً مال معضوب را ازغاصب بدزدد در این صورت این شخص نیز در مقابل مالک ضامن خواهد بود لذا ماده 316 ق.م مقرر می دارد «اگرکسی مال معضوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است ....» حکم مندرج در این ماده از بیان فقهاء اخذ گردیده و عیناً در قانون منعکس گردیده چرا که فقهای امامیه بر همین امر معتقد بوده و اظهار داشته اند در صورت غصب مال از غاصب مالک مخیر است که مال خود را از هریک از غاصبان استیفاء نماید[1].(منهاج الصالحین، 2،146)

1-2.عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک

در صورتیکه در معامله فضولی مالک معامله فی مابین فضول و شخص ثالث را تنفیذ ننماید در این صورت شخص ثالثی که مال را از فضول دریافت نموده حکم غاصب را داشته و احکام ضمان غاصب بر او مترتب خواهد بود(ماده 259ق.م).

1-3.فساد(بطلان) عقد

در صورتیکه به هر دلیلی بطلان عقد مشخص گردد در این صورت بقاء ید طرفین عقد بر ثمن و مثمن جایز نبوده و احکام غصب بر آن مترتب می گردد[2](ماده 366ق.م)البته حکم ماده موصوف درخصوص عقد بیع بوده لیکن حکم مندرج درماده موصوف خصوصیتی نداشته و در صورت بطلان هر عقدی حکم موصوف اعمال می گردد.(327ق.م).

1-4.مشتری جاهل

اگر کسی اقدام به خرید مال مغصوب از غاصب نماید در این صورت در برابر مالک اصلی مال ضامن خواهد بود و علم و جهل او نیز تأثیری در این ضمان ندارد، چرا که تصرف در مال غیر نموده است لذا عده ای اظهار داشته اند: «در رابطه میان مالک و متصرف تفاوتی میان جاهل و عالم نیست به همین جهت خریدار مال معضوب نیز، مانند کسیکه آن را غصب کرده باشد ضامن عین و منافع آن است» (الزامهای خارج از قرارداد،مسئولیت مدنی،2،540)

1-5.عدم رد مال توسط امین

چنانچه رد مال ودیعه از سوی مالک مطالبه شود و امین از رد مال امتناع نماید ید او از امان به ضمان تبدیل شده و ضامن هر نقص و عیبی است که در مال مورد ودیعه حادث شود هر چند آن نقص و عیب مستند به فعل او نباشد(ماده 616 ق. م) حکم این ماده نیز در موارد مشابه اعم ازعقد عاریه و اجاره و به طورکلی هرعقدی که ید متصرف در آن ید امانی است اعمال می گردد. و لذا هر فردی که مال شخص دیگری را با اجازه قانون در اختیار گرفته و از نظر قانونی نسبت به آن مال امین محسوب گردد. در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف ضامن هر نقص و عیب در آن مال خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نیز نباشد(ماده938ق.م).به طور مثال مستاجری ملکی را به مدت یکسال اجاره نماید و پس از انقضاء مدت اجاره با درخواست مالک از استرداد مال موضوع اجاره خود داری نماید در حکم غاصب خواهد بود[3].

1-6. انکار مال مورد امانت

کسی که مالی به عنوان عاریه یا ودیعه و همانند آن در اختیار دارد چنانچه منکر وجود مال مورد امانت نزد خود گردد از نظر قانونی غاصب تلقی و احکام ضمان غاصب در خصوص چنین کسی جاری می گردد. لذا چنانچه کسی مالی جهت نگهداری (ودیعه) در اختیار داشته باشد و منکر ودیعه گردد در حکم غاصب خواهد بود.(ماده310ق.م).

2- حدود مسئولیت

میزان مسئولیت افرادی که مال معضوب را در اختیار گرفته اند همان مسئولیت غاصب بوده که به اختصار بیان می گردد.

2-1. الزام به ردّ عین به مالک

در بد و امر غاصب باید مال معضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید (ماده311ق.م) این حکم به صراحت ماده 316 در ایادی متعاقبه نیز جاری است مطابق با مفاد این ماده اگر کسی مال معضوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب اولی ضامن بوده اگرچه به غاصبیت او جاهل باشد. دراین  صورت تمامی کسانیکه برمال معضوب استیلاء یافته اند در مقابل مالک مسئولیت تضامنی داشته و ملزم به رد مال به مالک هستند(ماده 317ق. م) در رفع ابهام از ماده مذکور  مبنی بر عدم امکان رد عین از سوی کسانیکه در زمان مراجعه مالک مال معضوب در ید ایشان نیست گفته شده «مالک از نظر حق مالکیتی که نسبت به عین مال دارد و به او حق تعقیب می دهد، می تواند مال خود را در دست هریک از غاصبین که باشد مطالبه و اخذ نماید و نمی تواند به غاصبی که مال در ید او نیست مراجعه و مال را از او بخواهد،زیرا مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده 317ق .م را تفسیر نمودکه اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است ...»(حقوق مدنی،1، 369).

2-2.الزام به پرداخت مثل یا قیمت مال

همانگونه که گفته شد در صورتیکه مال مغصوب باقی باشد می بایست به مالک مسترد گردد. لیکن در صورت تلف مال دیگر امکان اجرای این حکم وجود ندارد لذا در این صورت می بایست مثل یا قیمت آن حسب مورد به مالک پرداخت گردد یعنی اینکه چنانچه مال مغصوب قیمی بوده و تلف گردد مالک می تواند جهت دریافت قیمت آن به هریک از غاصبین (ایادی متعاقبه)که بخواهد رجوع کند و تمامی آنان در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند(ماده317قانون مدنی)و اگر مال مثلی باشد یعنی اشیاء و نظایر آن زیاد و شایع باشد همانند حبوبات،گندم،برنج و غیره (ماده 950 ق.م) در این صورت بایستی مثل آن به مالک رد شود و در صورت عدم امکان رد مال مثلی بایستی قیمت آن در روز پرداخت محاسبه و به مالک پرداخت شود(دوره مقدماتی حقوق مدنی،وقایع حقوقی ،216).

  2-3.الزام به پرداخت منافع مال

چنانچه مال معضوب منافعی داشته باشد در این صورت هریک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود در مقابل مالک ضامن هستند هر چند هیچگونه استیفاء منفعتی نیز از مال مغصوب ننموده باشند (ماده 320قانون مدنی) لذا چنانچه به طور مثال مال مغصوب زمین باشد و از مالک غصب گردد و اَیادی متعددی بر این مال استیلاء یابند هر یک به اندازه تصرف زمان خود و ما بعد ضامن هستند که میزان این منفعت نیز طبق نظر کارشناس تعیین و ملزم به پرداخت آن به مالک خواهند بود.

3- دلیل تسری حکم ضمان به تمامی ایادی از جمله ید ناآگاه

فقهاء دلیل تسری احکام غاصب به ید ناآگاه به غصب را قاعده ضمان ید می دانند یعنی اینکه هرکس بر مال دیگری استیلاء یابد در مقابل مالک ضامن است (القواعد الفقهیه،2، 212)قانون مدنی نیز عیناً از نظر مشهور فقهاء پیروی نموده و استیلاء بر مال غیر را بدون مجوز قانونی درحکم غصب تلقی نموده است ( ماده 308 ق. م) و علم و جهل متصرف را نیز در میزان مسئولیت او در برابر مالک دخیل نمی داند وصرفاً درصورت جهل دارنده مال مغصوب به عدم مالکیت فروشنده به او اجازه می دهد که به استناد قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره)به فریب دهنده مراجعه نموده و خسارات وارده را از او مطالبه نماید(ماده 325ق.م)درخصوص امکان رجوع مالک به دارنده های آگاه به غصب در فقه ادعای اجماع شده است(جواهرالکلام، 37 ، 33 ) لیکن در مراجعه مالک به ایادی ناگاه از غصب بین فقهاء نیز اختلاف وجود داشته به طوریکه برخی از آنان بر این نظرند که در امکان رجوع به جاهلی که فریب خورده تردید وجود دارد چرا که چنین شخصی مشمول حدیث علی الید که صحت و درستی آن نیز نزد فقهای امامیه معلوم نیست، نمی گردد چرا که می دانیم که چنین شخصی غاصب نیست زیرا اگر غاصب تلقی می گردید بایستی از نظر شارع گناهکار محسوب می شد در حالیکه چنین نیست لذا ادله ضمان غاصب را منصرف از چنین شخصی می دانند.[4](نقل از،جواهرالکلام،37،35) همانگونه که ذکر شد مشهور فقهاء مستند امکان رجوع به جاهل را قاعده ضمان ید ذکر نموده ومهمترین دلایل توجیهی قاعده مذکور را ،حدیث علی الید و بنای عقلاء دانسته که ذیلاً به آن پرداخته می شود.      

4-مستندات قاعده ضمان ید

در این بند مستندات قاعده مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

4-1. حدیث علی الید

فقها یکی از ادله و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل در ضمان ید و همچنین ضمان ایادی متعاقبه را حدیث علی الید ذکر نموده اند.[5]حدیث مذکور با این مضمون«علی الید ما اخذت حتی تودیه»از پیامبراکرم(ص) نقل شده است.(مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل،17،88 ) مفاد حدیث این است که چنانچه کسی از راه نامشروع بر مال دیگری مسلّط گردد مکلف به رد آن به صاحبش است لذا تا زمانی که عین باقی است مکلف به رد عین بوده و در صورت تلف می بایست مثل یا قیمت آن به مالک رد شود. عده ای گفته اند که منظور حدیث ایجاد حکم تکلیفی یعنی استرداد مال به مالک است و حکم وضعی از آن استفاده نمی شود(کتاب الغصب،11) به هر حال آن گونه که گفته شده سند روایت ضعیف بوده چرا که ناقل آن شخصی به نام ثمره ابن جندب بوده که از فاسق ترین مردم زمان خود بوده به گونه ای که مخالفت او در برابر پیامبر اکرم(ص) که در بحث لاضرر بیان گردیده، بر این امر دلالت دارد و در زمان معاویه به خلق حدیث شهرت داشته و همچنین جزء سپاه یزید درکربلا بوده است.(القواعد الفقهیه،2، 207) حدیث موصوف از طریق عامه نقل گردیده و در کتب شیعه سابقه ای ندارد.(مجمع الفوائد،395)حدیث موصوف در کتب فقهی فقهای متقدم شیعه نیز به چشم نمی خورد و اگر هم در برخی از این کتب به کار رفته ،در جهت احتجاج علیه مخالفین بوده است.(قواعد فقهه، بخش مدنی،77) حال که سند روایت تا این حد ضعیف است پس چگونه مورد استناد فقهاء قرار گرفته است؟به ادعای برخی این ضعف سند با عمل فقهاء به مفاد این حدیث جبران شده است (جواهر الکلام،37، 35) لیکن برخی دیگر بر این عقیده اند که جبران ضعف سند حدیثی که سابقه ای در زمان گذشته میان فقهای پیشین نداشته مشکل است(کتاب البیع،امام خمینی،1،250) لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده پیرامون این حدیث باید گفت علی رغم ضعف سند حدیث شمول مفاد آن به غیر غاصب از جمله ید ناآگاه از غصب بسیار دشوار بوده و مفاد حدیث صرفاً ناظر به غاصب و ایادی آگاه به غصب بوده همانگونه که برخی فقهای بزرگ گذشته نیز همانگونه که بیان شد مفاد حدیث را منصرف از ید ناآگاه از غصب دانسته اند.

4-2. بنای عقلاء            

گفته شده که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت اسلام نبوده زیرا مفاد قاعده ضمان ید قبل از هر چیز مطابق بناء عقلاء است و حدیث فوق در صورت صحت و درستی در جهت تایید بنای عقلاء صادر شده است (قواعد فقهیه،بخش مدنی،77)لیکن باید گفت بنای عقلاء درخصوص ضمان غاصب در برابر مالک و همچنین آخذ مال معضوب که آگاه به معضوبه بودن مال بوده هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهد لیکن در خصوص مصادیق دیگر از جمله ضمان مشتری جاهل به غصب شدیداً دچار تردید است به گونه ای که حتی فقهاء نیز در برخی از مصادیق آن بنای عقلاء را مواجه با تردید می دانند. برخی در خصوص مقبوض به عقد فاسد قاعده علی الید را جاری نمی دانند وحکم به ضمان جاهل در صورت جهل به فساد عقد نمی دهند.[6] وعده ا ی دیگر معتقدند که حکم به ضمان متصرف جاهل در صورتی که مال نزد او بدون تعدّی و تفریط تلف گردد دشوار بوده واینکه آیا اطلاق ادله ضمان و اطلاق فتاوا این موارد را نیز شامل می شود یا خیر جای بس تامل بوده چرا که تصرف در آن به سبب  جهل و غیر آن حرام نبوده است .(القواعد الفقهیه،2، 210و211)[7] البته باید خاطر نشان کرد که ارزش بنای عقلاء در فقه امامیه تا جایی است که کاشف از رأی معصوم باشد و بنای عقلاء به خودی خود و به تنهایی هیچگونه جایگاه و ارزش مستقلی در فقه شیعه ندارد(حقوق قراردادها در فقه امامیه، 1،28و29) لذا باید گفت استناد به بنای عقلاء در توجیه این مسأله بازگشت به همان حدیث «علی الید» می باشد.

5- نتیجه گیری

آنچه که از موارد عنوان شده فوق استنباط می گردد این است که:

1- در صورتیکه مشتری یا متصرف ناآگاه به غصب با تکیه بر صحت ظواهر، اقدام به تصرف مال مغصوبه نموده به طور مثال با تکیه بر صحت و اصالت ظواهر اسناد و مدارک فروشنده ملکی را خریداری و علی الخصوص اینکه اقدام به ایجاد بنا در آن نموده و از حالت اولیه خارج نموده باشد، اعطای حق به مالک در استرداد عین که حالت اولیه آن نیز کاملاً دگرگون گشته و با عملیات متصرف جاهل افزایش قیمت حاصل نموده، مخالف اصول حقوقی و اخلاقی است .زیرا همانگونه که بیان شد تسری ادله غصب به مشتری یا متصرف ناآگاه بسیار مشکل و ادله موجود منصرف از موارد موصوف می باشد.   

2- اعطای حق به غاصبی که از عهده غرامات مالک برآمده در مراجعه به تمامی ایادی لاحقه (ماده318ق.م) که طرف قرارداد او هم نبوده اند با اصول حقوقی ناسازگار است چرا که غاصبی که خسارات وارده به مالک را جبران می نماید وفق موازین حقوقی صرفاً حق مراجعه به طرف قرارداد خود را داشته و حق مراجعه به افرادی که هیچگونه رابطه قراردادی با او ندارند باقواعد حقوقی سازگاری ندارد. 

منابع

الف: کتب عربی

 1- بحرالعلوم،محمدبن محمدتقی ،بلغه الفقهیه،ج2،بی تا،چاپ چهارم،تهران،انتشارات مکتبه الصادق.

2- جزائری،سیدمحمدجعفرمروج،هدی الطالب فی شرح المکاسب،ج3 ، 1416هـ.ق، چاپ اول،قم،انتشارات تاریخ نشر.

3- خمینی،سیدروح ا...، کتاب البیع،ج1، 1421هـ.ق، چاپ اول،تهران،انتشارات تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

4- خویی، سید ابوالقاسم،منهاج الصالحین،ج2، 1410هـ.ق، چاپ 28،قم،انتشارات مدینه العلم.

5- کوه کمری،سید محمد ابن علی حجت، کتاب البیع، 1409 هـ.ق ، چاپ دوم،قم، انتشارات دفتر اسلامی.

6- گیلانی نجفی،میرزا حبیب ا... رشتی،کتاب الغصب،بی تا،قم.

7- مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهیه،ج2 ،1427هـ.ق،چاپ دوم،قم، انتشارات سلیمان زاده.

8- منتظری،حسینعلی،مجمع الفوائد،بی تا،چاپ اول،بی تا،قم.

9- نجفی،محمدحسن،جواهرالکلام فی شرح شرایع الأسلام،ج37، 1404هـ.ق،چاپ هفتم،بیروت،انتشارات داراِحیاء التراث العربی.

10- نوری،محدث(میرزا حسین)،متدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ج17، 1408هـ.ق،چاپ اول،بیروت،انتشارات موسسه آل البیت(ع).

ب:کتب فارسی                   

1- امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،ج1، 1378هـ.ش، چاپ بیستم،تهران،انتشارات اسلامیه.

2- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،1378هـ.ش،چاپ دهم،تهران،انتشارات گنج دانش.

3- کاتوزیان،ناصر،الزامهای خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)،ج 2،1391هـ.ش، چاپ دهم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

4- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی،وقایع حقوقی،1378هـ.ش،چاپ چهارم،تهران،انتشارات شرکت سهامی انتشاره.

5-قنواتی جلیل، وحدتی شبیری،سیدحسن،عبدی پور،ابراهیم،حقوق قراردادها درفقه امامیه،ج1،1374هـ.ش،چاپ اول،تهران، انتشارات سمت. 

6- محقق داماد،سیدمصطفی،قواعد فقه(بخش مدنی)،1380هـ.ش،چاپ هشتم،تهران،انتشارات مرکز نشر اسلامی.